خبراء اقتصاد: دمج مشاريع التخرج بسوق العمل يخرجها إلى العلن.. وأفكار الجيل بوابة عبور نحو ريادة الأعمال
تُعد مشروعات التخرج هي الطريق الأمثل لطلاب الجامعات؛ لتطبيق ما تم دراسته خلال سنوات الدراسة، كما أن بعض المشاريع تتحول إلى شركات ناشئة وتساهم في دخول الشباب لسوق العمل كرواد أعمال، مما تساعد على دعم الاقتصاد الوطني، في حين أن هناك مشروعات لا يتم العمل بها، وتكن بمثابة مجرد إطلاق مشروع روتيني بغرض التخرج، ثم بعد ذلك يتم نسيانه، لذلك توجد علاقة وثيقة بين مشروعات التخرج والتنمية الاقتصادية وسوق العمل، بالإضافة إلى أهميتها في ريادة الأعمال، وهذا ما يوضحه لنا خبراء الاقتصاد.
قال رمزي الجرم، خبير الاقتصاد، إنه تبدأ المساهمة الفعالة لمشروعات التخرج في الجامعات في دعم الاقتصاد، وذلك من خلال توجيه الدعوة لرجال الصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى ذات الأهمية الحيوية؛ لحضور مناقشة مشروعات التخرج المتميزة والتي لها ارتباط وثيق بالسوق، مع إجراء التعديلات اللازمة؛ لكي تحاكي الدراسة الأكاديمية الواقع العملي، كما هو الحال في الفترة الحالية من الاهتمام برسائل الدكتوراة والماجستير التي كانت حبيسة الأدراج والأرفف، مضيفاً أنه على الدولة القيام برعاية مشروعات التخرج، من خلال توفير الدعم المالي ودراسات الجدوى الاقتصادية، لكي تخرج تلك المشروعات إلى النور، بالإضافة إلى تقديم الجوائز المالية لأصحابها، وإلحاقهم بسوق العمل بعد التخرج، نظرا للدراية الكاملة بمحتوى مشروعات التخرج.
وأضاف «الجرم» أن هناك علاقة وثيقة بين مشروعات التخرج ورواد الأعمال، خصوصاً في مجال الشركات الناشئة أو مجال المشروعات متناهية الصغر، وأبرز الأمثلة هم رواد النيل في مجال المشروعات الصغيرة، المقدمة من بنك النيل وعدد من الوزارات، وأكثر من أحد عشر بنكا من البنوك المصرية، والتي تقوم بالدعم غير المالي المتمثل في توفير دراسات الجدوى الاقتصادية، والمساعدة في إجراء التراخيص اللازمة للمشروع وغيرها من الإجراءات الإدارية المعقدة، معلقاً “يتم دمج مشروعات التخرج بسوق العمل، من خلال الوزارات والهيئات الاقتصادية ذات الشأن، وذلك من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر الدكتور سيد خضر، خبير الاقتصاد، أن مشروعات التخرج تساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث إنها تعزز التطور التكنولوجي والابتكار في مجالات مختلفة، فعندما يعمل الطلاب على مشاريعهم، فإنهم غالبا ما يبحثون عن حلول جديدة ومبتكرة للمشكلات الموجودة أو يقدمون منتجات أو خدمات جديدة، مما يؤدي إلى تحسين العمليات في القطاعات المختلفة، وبالتالي يعمل في النهاية على تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للشركات والصناعات، كما أن مشروعات التخرج تساعد على نقل المعرفة وتطوير المهارات، وعندما يعمل الطلاب على مشاريعهم يكتسبون مهارات وخبرات عملية قيمة وقد تنتقل إلى سوق العمل عندما يتخرج الطلاب، مما يعزز من قدرتهم على العمل وتطوير الاقتصاد، وأيضاً قد يبدءون في مشاريعهم الخاصة وتنفيذها في المستقبل، مما يحولهم إلى رواد أعمال ناجحين، والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد.
وأكد «خضر» أن الدولة شريك هام في رعاية مشروعات التخرج وتشجيعها، وعليها توفير بيئة ملائمة للابتكار وريادة الأعمال، من خلال إنشاء مراكز للابتكار والتكنولوجيا وتوفير التمويل والدعم المالي والموارد اللازمة للطلاب الراغبين في تحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية، وذلك عن طريق توفير المنح الدراسية أو القروض الطلابية ذات الفائدة المنخفضة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية ورجال الأعمال؛ لتسهيل الانتقال من مشروعات التخرج إلى سوق العمل وتوفير فرص عمل للخريجين، مضيفاً أن مشروعات التخرج هي البذرة الأولى لمشاريع ريادة الأعمال، كما أن مشروعات التخرج فرصة لاكتشاف أفكار ريادية جديدة، وأيضاً قد تكون نقطة البداية لتكوين شركات ناشئة وتطوير فكرة ريادية إلى عمل تجاري مستدام، معلقاً «يمكن أن تؤدي مشاريع التخرج الناجحة إلى إنشاء ملكية فكرية، مثل براءات الاختراع أو حقوق النشر، والتي تولد قيمة اقتصادية من خلال الترخيص أو التسويق».
وأوضح هاني أبو الفتوح، خبير الاقتصاد، أن مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية القابلة للتطبيق على أرض الواقع هي رافد هام للتنمية الاقتصادية في مصر، وتساهم في تطوير حلول للمشكلات المجتمعية، وربط البحث العلمي بالسوق، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن هذه المشروعات تواجه العديد من التحديات التي تعيق تطبيقها على أرض الواقع، مما يتطلب من الدولة بذل المزيد من الجهود لرعايتها، مثل توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع، من خلال إنشاء صندوق خاص لدعمها، وتخصيص ميزانيات كافية لتوفير الدعم المالي والفني، كما أنه على الدولة خلق بيئة مناسبة لريادة الأعمال، وتوفير البنية التحتية الداعمة، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، كما يجب تكريم الطلاب المتميزين في مشاريع التخرج، ومنحهم جوائز مالية وتقديرية، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، وعرض مشاريعهم على المستثمرين والشركات المختلفة.
وأضاف «أبو الفتوح» مشاريع التخرج بوابة عبور نحو عالم ريادة الأعمال، فهي تمثل فرصة ذهبية للطلاب لاختبار مهاراتهم الإبداعية، وتطبيق ما تعلموه خلال سنوات الدراسة على أرض الواقع، كما أن المشاريع تتيح فرصة تعلم الطلاب من أخطائهم قبل دخولهم عالم ريادة الأعمال، مما يساعدهم على تجنب الأخطاء الشائعة، وتحسين فرصهم في النجاح، كما يُتيح دمج المشاريع فرصة اكتساب مهارات عملية أساسية لاكتساب فرص عمل مناسبة، وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، مما يُساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الدول النامية لا تستفيد من هذه المشروعات، وأيضا رسائل الدكتوراه والماجستير توجد على الأرفف محملة بالأتربة، على العكس في الغرب، من الممكن مثلا عمل مشروع عن تطوير صناعة البلاستيك نجد شركة من أكبر شركات البلاستيك تمول هذا المشروع وتقوم بالأبحاث وتوفر المعامل، ثم بعد ذلك يترجم الأفكار القابلة للتطبيق، ثم تتقاسم النسبة فيما بينهم، ولكن تفتقد الدول النامية لذلك، ولا توجد استعادة حقيقية لأنها لا تخرج إلى النور، وحتى يحدث النجاح يجب دعوة رجال الأعمال في مجال تخصص البحث لمناقشة الأفكار التي يمكن الاستفادة منها، مؤكدا أن القطاع الخاص يتمكن بقيام ذلك أفضل من القطاع الحكومي وأجهزة الدولة المختلفة، وحتى يتم دمج مشروعات التخرج بسوق العمل عليهم دعوة المستثمرين ورجال الأعمال ومشاركة آرائهم؛ لأنهم قادرون على تبني تلك المشاريع وتحويل الأفكار إلى حقيقة.
